كل موظف يحبس احتياطياً على ذمة قضية يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه عن هذه المدة. فإذا حفظ التحقيق أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه.