1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، على أنه إذا اتحادت جنسية الزوجين بعد الزواج يطبق قانون جنسيتهما الجديدة على آثار الزواج. 2- يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والفسخ قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.