1- في التعاقد بطريق النيابة، يكون شخص الوكيل لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار سواء عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها. 2- إذا كان النائب وكيلاً يتصرف وفقاً لتعليمات محددة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل الوكيل لظروف يعلما هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.