1- إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات ينتقل إلى الأصيل. 2- إذا لم يبين النائب عن صفته وقت إبرام العقد أو تعاقد باسمه الشخصي فإن آثار العقد تنتقل إليه دون الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من تعاقد معه النائب يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.