قانون المعاملات المدنية

الوصف

يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان المدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو وجدت أسباب أخرى تبرر هذا الإجراء.