1- إذا كان محل الالتزام عمال واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم به الدين بشخصه جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غير الدين. 2- إذا لم يقم الدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب إذناً من الحكمة بالقيام به كما يجوز له تنفيذه دون إذن عند الضرورة ويكون التنفيذ في الحالتين على نفقة الدين.