لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من أموال الشركة، ولا أن يستخدمه لحسابه الخاص، وإلا كان ملزماً بتعويض الشركة عن الضرر الذي يلحقها من جراء ذلك.