إذا بدأ املقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا بد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أتفق في سبيل التنفيذ بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.