المادة: 229
إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد إعذار الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من المحكمة في إيداعه، فإذا كان الشيء عقاراً...
عرض التفاصيلالمادة: 230
إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة أن يبيعه بسعر السائد في الأسواق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم...
عرض التفاصيلالمادة: 231
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، وليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان المدين متنازعاً عل...
عرض التفاصيلالمادة: 232
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع مستوف لأوضاعه القانونية أو تلاه أي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
عرض التفاصيلالمادة: 233
1- إذا عرض المدين الدين وأتبعه بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ول...
عرض التفاصيلالمادة: 234
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره.
عرض التفاصيلالمادة: 235
1- لا يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لدينه ما لم يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك. 2- إذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء ب...
عرض التفاصيلالمادة: 236
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع ق...
عرض التفاصيلالمادة: 237
إذا لم يعين المدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب ا...
عرض التفاصيلالمادة: 238
يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
عرض التفاصيل