النصوص القانونية

قانون المعاملات المدنية

الالتزامات أو الحقوق الشخصية - انقضاء الالتزام دون وفاء - مرور المدة المانع من سماع الدعوى

المادة: 348

إذا لم يقم بعض الورثة برفع الدعوى المتعلقة بحق لورثهم خلال المدة المقررة لسماعها لعدم عذر شرعي وكان لباقي الورثة عذر شرعي تقبل دعوى هؤلاء بقدر أنصبتهم.

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية

الالتزامات أو الحقوق الشخصية - انقضاء الالتزام دون وفاء - مرور المدة المانع من سماع الدعوى

المادة: 349

إقرار المدين بالالتزام صراحة أو دلالة يقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية

الالتزامات أو الحقوق الشخصية - انقضاء الالتزام دون وفاء - مرور المدة المانع من سماع الدعوى

المادة: 350

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالإعذار، وبالحجز، أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية

الالتزامات أو الحقوق الشخصية - انقضاء الالتزام دون وفاء - مرور المدة المانع من سماع الدعوى

المادة: 351

إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى تسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ولا يسقط الحق مهما كان نوعه إذا حكمت به المحكمة بحكم لا يقب...

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية

الالتزامات أو الحقوق الشخصية - انقضاء الالتزام دون وفاء - مرور المدة المانع من سماع الدعوى

المادة: 352

عدم سماع دعوى المطالبة بالحق لمرور المدة يستتبع عدم سماع الدعوى بتوابعها ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بهذه التوابع.

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية

الالتزامات أو الحقوق الشخصية - انقضاء الالتزام دون وفاء - مرور المدة المانع من سماع الدعوى

المادة: 353

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى لمرور المدة بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو أي شخص آخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين. 2- يجوز ال...

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية

الالتزامات أو الحقوق الشخصية - انقضاء الالتزام دون وفاء - مرور المدة المانع من سماع الدعوى

المادة: 354

1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور المدة قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون. 2- يجوز...

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية

عقود التمليك - البيع - تعريف البيع وأركانه

المادة: 355

البيع عقد تمليك مال أو حق مالي مقابل ثمن نقدي.

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية

عقود التمليك - البيع - تعريف البيع وأركانه

المادة: 356

يجب أن يكون البيع معلوماً عند المتبايعين علماً نافياً للجهالة الفاحشة وذلك ببيان أحواله وأوصافه المميزة له فإذا كان البيع حاضرا تكفي الإشارة إليه.

عرض التفاصيل

قانون المعاملات المدنية

عقود التمليك - البيع - تعريف البيع وأركانه

المادة: 357

إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالبيع علماً كافياً فلا يحق له طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت أن البائع غرر به.

عرض التفاصيل