المادة: 388
إذا اتفق المتعاقدان على اعتبار المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة أو نص القانون على اعتبار بعض الحالات تسليماً اعتبار التسليم قد تم حكماً.
عرض التفاصيلالمادة: 389
1- يلتزم البائع بتسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد. 2- إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 390
إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه انفسخ المبيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن، فإذا تلف بعض المبيع يخير المشتري إن شاء فسخ المبيع أو أخذ المقدار المتبقي بح...
عرض التفاصيلالمادة: 391
1- إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل المشتري اعتبر قابضاً للمبيع ويلزمه أداء الثمن. 2- إذا كان للمشتري حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن للمشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك المش...
عرض التفاصيلالمادة: 392
1- إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ المبيع وإن شاء أجازه، وله حق الرجوع على المفسد بضمان مثل المبيع أو قيمته. 2- إذا تلف بعض المبيع قبل التسليم...
عرض التفاصيلالمادة: 393
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي يدعي أن له حقاً متعلقاً بالمبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع...
عرض التفاصيلالمادة: 394
1- إذا رفع على المشتري دعوى باستحقاق المبيع، وجب عليه أن يبادر إلى إخطار البائع بذلك، ويكون على البائع بحسب الأحوال أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله. 2- إذا...
عرض التفاصيلالمادة: 395
1- إذا قضي باستحقاق المبيع كان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري. 2- إذا لم يجز استحقاق المبيع انفسخ العقد والمشتري أن يرجع على البائع بالثمن. 3-...
عرض التفاصيلالمادة: 396
1- لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط. 2- لا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكاً للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.
عرض التفاصيلالمادة: 397
إذا كان الاستحقاق مبنياً على إقرار المشتري أو توكله عن اليمين، فلا يجوز له الرجوع على البائع.
عرض التفاصيل