المادة: 488
يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو الإضاقة بالشركة ضرراً جوهرياً.
عرض التفاصيلالمادة: 489
1- إذا كانت مدة الشركة غير محددة جاز لأي من الشركاء أن ينسحب منها على أن يعلن إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله بستة أشهر على الأقل، ولا يكون انسحابه في وقت غير مناسب....
عرض التفاصيلالمادة: 490
1- يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة الحكم بإخراج أي من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتبارها سبباً مبرراً لحل الشركة على أن تظل الشركة...
عرض التفاصيلالمادة: 491
تمن تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي اتفق عليها الشركاء، فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصفٍ أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة.
عرض التفاصيلالمادة: 492
1- تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. 2- يعتبر مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيين المصفي.
عرض التفاصيلالمادة: 493
1- يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعياً في ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس...
عرض التفاصيلالمادة: 494
1- يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية. 2- يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته...
عرض التفاصيلالمادة: 495
تنطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
عرض التفاصيلالمادة: 496
القرض عقد تنتقل بمقتضاه ملكية مال أو شيء مثلي آخر على أن يرد المقترض عند نهاية القرض مثله مقداراً وصفة ونوعاً.
عرض التفاصيلالمادة: 497
1- يتوقف تمام عقد القرض على تسليم المال أو الشيء المقترض ويثبت في ذمة المقترض مثله. 2- إذا هلك المال أو الشيء المقترض قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.
عرض التفاصيل