المادة: 9
تسري على أدلة الإثبات النصائ القائمة عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب إعدادها فيه.
عرض التفاصيلالمادة: 10
القانون المعني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما تتنازعها القوانين لتعيين القانون الواجب تطبيقه من بينها.
عرض التفاصيلالمادة: 11
1- يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في سلطنة عمان وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أج...
عرض التفاصيلالمادة: 12
يرجع في الشروط الواجبة لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج.
عرض التفاصيلالمادة: 13
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، على أنه إذا اتحادت جنسية الزوجين بعد الزواج يطبق قانون جنسيتهما الجديدة على آثار ال...
عرض التفاصيلالمادة: 14
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين عمانياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العماني وحده على شروط الأهلية للزواج.
عرض التفاصيلالمادة: 15
يسري على الالتزام بالنفقة بين الأقارب قانون الدين بها.
عرض التفاصيلالمادة: 16
يسري على الأحوال والتصرفات الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الوضعية لحماية فاقدي الأهلية وناقصها والغائبين والمفقودين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
عرض التفاصيلالمادة: 17
يسري على الإرث والوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها المورث أو الوصي أو من صدر منه التصرف وقت موته. ويسري على شكل الوصية وجميع التصرفات المض...
عرض التفاصيلالمادة: 18
تؤول إلى سلطنة عمان الحقوق المالية للواجدة على إقليمها الخاصة بالأجنبي الذي لا وارث له.
عرض التفاصيل