المادة: 49
1- يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون، فيكون له=> أ- ذمة مالية مستقلة. ب- أهلية في الحدود التي يعينه...
عرض التفاصيلالمادة: 50
المال هو كل عين أو منفعة أو حق له قيمة في التعامل.
عرض التفاصيلالمادة: 51
1- كل شيء غير خارج عن التعامل طبيعة أو حكما يصح أن يكون محلا للحقوق المالية. 2- الأشياء التي تخرج عن التعامل طبيعة هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة حكما فهي ا...
عرض التفاصيلالمادة: 52
1- الأشياء المثلية هي التي تماثلت أفرادها أو أجزاؤها أو تقاربت ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر عادة في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن. 2- الأشياء القيمية هي التي...
عرض التفاصيلالمادة: 53
1- الأشياء الاستهلاكية هي التي لا يتحقق الانتفاع بخصائصها إلا باستهلاكها. 2- الأشياء الاستعمالية هي التي يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها.
عرض التفاصيلالمادة: 54
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
عرض التفاصيلالمادة: 55
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً فيه.
عرض التفاصيلالمادة: 56
تعتبر أموال عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تكون مخصصة للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من الوزير المختص. لا يجوز في جم...
عرض التفاصيلالمادة: 57
تخرج الأموال العامة عن كونها أموالا عامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، ويبتدئ التخصيص بمقتضى مرسوم أو قانون أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العام...
عرض التفاصيلالمادة: 58
يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف.
عرض التفاصيل