المادة: 149
يثبت خيار العيب في عقود المعاوضات المالية ولو لم يشترط في العقد، ويشترط في العيب الذي يثبت به الخيار أن يكون وجوده في المعقود عليه سابقاً على العقد ومؤثراً في قيمته أو مفسداً لغرض...
عرض التفاصيلالمادة: 150
لمن يثبت له خيار العيب الحق في طلب فسخ العقد برد المعقود عليه واسترداد ما دفع إلا إذا امتنع الرد أو هلك المعقود عليه وفقاً للمادة (151) من هذا القانون.
عرض التفاصيلالمادة: 151
1- يمتثل رد المعقود عليه ويكون لمن له خيار العيب الرجوع بنقصان القيمة بسبب هذا العيب إذا حدث نقصان في المعقود عليه بعد القبض أو قبل القبض بفعل من له الخيار، أو إذا أحدث من له الخيا...
عرض التفاصيلالمادة: 152
1- يسقط خيار العيب بالإسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به تصريحاً أو دلالة، كاستعمال المعقود عليه أو التصرف فيه. 2- كما يسقط بالتصرف في المعقود عليه قبل العلم بالعيب. 3- في الحالة ال...
عرض التفاصيلالمادة: 153
لا يسقط خيار العيب بموت من له الخيار، وينتقل إلى ورثته.
عرض التفاصيلالمادة: 154
استحقاق بعض الشيء للغير عيب في الباقي تطبق عليه أحكام العيب المنصوص عليها في هذا الفرع.
عرض التفاصيلالمادة: 155
يثبت حكم العقد الصحيح النافذ في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو غيره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعلى كل متعاقد الوفاء بما أوجبه العقد عليه من التزامات.
عرض التفاصيلالمادة: 156
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه ولا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة التصرف.
عرض التفاصيلالمادة: 157
إذا كانت الالتزامات التقابلية في العقود اللازمة للجانبين مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
عرض التفاصيلالمادة: 158
إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعفي الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
عرض التفاصيل