المادة: 159
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فاحشة جاز للمح...
عرض التفاصيلالمادة: 160
ينتقل أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإراثة ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينتقل إلى الخلف العام.
عرض التفاصيلالمادة: 161
إذا أنشأ العقد حقوقاً والالتزامات شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان...
عرض التفاصيلالمادة: 162
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.
عرض التفاصيلالمادة: 163
إذا اشترط أحد المتعاقدين حقاً لصالح الغير، فإنه يترتب على هذا الاشتراط الآثار التالية، ما لم يتفق المتعاقدان على غيرها أو تكون مخالفة لمقتضى العقد=> 1- يكتسب المنتفع حقاً مباشراً ق...
عرض التفاصيلالمادة: 164
يجوز في الاشتراط لصالح الغير أن يكون المنتفع شخصاً محتمل الوجود في المستقبل، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم توجد وقت العقد متى كان تعيينها ممكناً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للا...
عرض التفاصيلالمادة: 165
إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يعدل عنها بحجة تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كان في عبارة العقد غموض فيجب تفسيرها للبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند...
عرض التفاصيلالمادة: 166
1- يفسر الشك لصالح المدين. 2- في عقود الإذعان يفسر الشك لصالح الطرف المذعن.
عرض التفاصيلالمادة: 167
إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين فسخه أو تعديله إلا بالتراضي أو التقاضي.
عرض التفاصيلالمادة: 168
الإقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.
عرض التفاصيل