المادة: 179
1- يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر، ما لم يكن الفاعل مجبراً، على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه المعتبر وحده. 2- لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر...
عرض التفاصيلالمادة: 180
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه دون تضامن بينهم ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 181
يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
عرض التفاصيلالمادة: 182
يقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار على سبيل التعويض.
عرض التفاصيلالمادة: 183
يبطل باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة عن الفعل الضار.
عرض التفاصيلالمادة: 184
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية متى توفرت شرائطها ولا أثر للمسؤولية الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
عرض التفاصيلالمادة: 185
1- لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. 2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى ال...
عرض التفاصيلالمادة: 186
تسري الأحكام العامة للفعل الضار على الضرر الذي يقع على النفس أو ما دونها وفيما يتعلق بالتعويض فتطبق الديات والأروش مضافاً إليها نفقات العلاج الضروري.
عرض التفاصيلالمادة: 187
من أتلف مال غيره أو أفسده عوض مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار.
عرض التفاصيلالمادة: 188
إذا كان الإتلاف جزئياً عوض التلف بنقص القيمة، فإذا كان النقص فاحشاً فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك المال المتلف وأخذ قيمته مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولي...
عرض التفاصيل