المادة: 119
إذا كان محل التصرف أو مقابله نقوداً لزم بيان قدرها ونوعها دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
عرض التفاصيلالمادة: 120
يجوز أن يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو ينهيه أو جرى به العرف، كما يجوز أن يقترن بشرط يكون فيه نفع لأحد المتعاقدين أو غيرهم ما لم يكن ممنوعاً شرعاً أو قانوناً ففي هذه الحالة يبطل ا...
عرض التفاصيلالمادة: 121
إذا لم يكن للعقد سبب، أو كان سببه مخالفاً للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً.
عرض التفاصيلالمادة: 122
لا يكون العقد صحيحاً إذا لم ينطو على منفعة مشروعة للمتعاقدين، ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يثبت الدليل على عكس ذلك.
عرض التفاصيلالمادة: 123
العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه، وذلك بأن يكون صادراً من ذي صفة وأهلية مضافاً إلى محل قابل لحكمه، ومستوفياً شرائط صحته المنصوص عليها في القانون، ولم يقترن به شرط مفسد له.
عرض التفاصيلالمادة: 124
العقد الفاسد هو العقد المشروع بأصله لا بوصفه، فإذا زال سبب فساده صح، ولا يفيد الملك في العقود عليه إلا بقبضه، ولكل من عاقديه أو ورثته حق فسخه بعد إعلام العاقد الآخر، ولا يترتب عليه...
عرض التفاصيلالمادة: 125
1- العقد الباطل هو العقد غير المشروع لا بأصله ولا بوصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده. 2- لا تسمع دعوى البطلان بعد مضى خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد...
عرض التفاصيلالمادة: 126
إذا كان العقد في شق منه باطلاً بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحاً في الباقي.
عرض التفاصيلالمادة: 127
إذا كان العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى هذا العقد.
عرض التفاصيلالمادة: 128
1- العقد الموقوف هو العقد الذي تخلف فيه شرط من شروط النفاذ. 2- لا يكون العقد نافذاً إلا بالإجازة ممن يملكها.
عرض التفاصيل